بحث تثقيفي في الإطار الاتحادي للمحاكم داخل الدولة. تختلف النتيجة بحسب الوقائع وتاريخها والجهة المختصة؛ لا تُنقل هذه الأحكام تلقائيًا إلى DIFC أو ADGM.
من كتابي
نقل حرفي من فقرة الكتاب المتعلقة بطبقات فحص الدليل الرقمي؛ بقية الصفحة شرح تحريري ومثال تعليمي.
يفحص الدفاع أربع طبقات: المصدر الذي استخرج منه الدليل؛ سلامة المحتوى من التعديل أو الاجتزاء؛ نسبة الحساب أو الجهاز والفعل إلى الشخص؛ ودلالة المحتوى على الركن المراد إثباته. قد تكون الرسالة أصلية لكن مرسلها غير المتهم، أو تكون من المتهم لكنها تتناول معاملة أخرى، أو تكون كاملة لكنها لا تثبت علمه بالاحتيال.
لماذا لا تكفي طبقة واحدة؟
إذا ثبتت أصالة رسالة، تبقى مسألة مرسلها. وإذا ثبت المرسل، يبقى موضوع المعاملة وتوقيتها ودلالتها. وإذا أثبتت الرسالة فعلًا، يلزم تحديد الدور والعلم المطلوبين بحسب الوصف القانوني. الفحص لا يفترض بطلان الرسائل ولا صحة كل استنتاج منها.
كيف أطبق الفكرة؟
المثال التالي افتراضي: وصول المال إلى حساب ثم خروجه إلى آخر يثير أسئلة السيطرة والعلم. رسالة سابقة تتضمن اتفاقًا على استقبال أموال ضحايا مع العلم بالخداع تضيف دليلًا يغير التقييم. لا يختار الدفع من حركة مصرفية مجردة عن سياقها.
الأساس القانوني للفكرة
المادة 65 من قانون الجرائم الإلكترونية تقرر حجية الأدلة المستخرجة من الوسائل التقنية كالأدلة الجنائية المادية. المثال يشرح طريقة القراءة ولا يقدم حكمًا ببراءة أو إدانة. في كتابي أتناول هذا الفحص بوصفه بداية لفهم الدليل: من أنشأه، ومن استخدمه، وما الذي يثبته في الاتهام المحدد؟
ما الذي يجهز للمراجعة؟
- مصدر الدليل وصورته الكاملة
- ما يثبت نسبة الحساب والفعل إلى الشخص
- تسلسل الأحداث والمعاملة المقصودة
النصوص القانونية
مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ↗هل تتصل هذه المسألة بملفك؟
جهّز الوقائع والمستندات، ثم اختر وقتًا مفضّلًا لمراجعة المستشار.
ابدأ طلب الاستشارة ↗اطلب نسخة رقمية من الكتاب ↗