لكل مرحلة حق.
ولكل حق طريق.

لكل منهما العدول؛ فالخطبة ليست زواجًا. لكنني أفصل ذلك عن مصير المهر المقدم والهدايا وتجهيزات الزواج، لأن لكل منها حكمًا مختلفًا.

ليس تلقائيًا. أراجع شرط إتمام الزواج وقيمة كل هدية وطبيعتها وسبب انتهاء الخطبة، وفق المادتين 13 و14. المال الذي ثبت أنه مهر له تنظيم آخر في المادة 15.

لا. أراجع المهر المسمى والدخول والخلوة ووصف الفرقة. وجود عقد صحيح ينقل المسألة إلى أحكام الزواج؛ وليس كافيًا أن يصف الطرفان العلاقة بأنها خطبة.

نعم عند تحقق شروطها. أبحث ما أنفق فعلًا، ومدة المطالبة، والراتب والاحتياجات، وأي سبب قانوني ينازع به الزوج. وقد أطلب نفقة مؤقتة أثناء نظر الدعوى وفق المادة 100.

اليسار وحده لا يسقط نفقة الزوجة وفق المادة 99. أراجع شروط الاستحقاق وأسباب السقوط بدل افتراض أن كل عاملة تنفق على نفسها.

السؤال في ملاءمة المسكن والضرر وشروط العقد وطبيعة الاشتراك في المسكن. أقرأ المادة 105 على واقع السكن؛ فلا أحكم على الأمر بمجرد وجود أقارب في المبنى.

الأصل في المادة 97 عدم سماع دعوى الزيادة أو النقصان قبل سنة من صيرورة الحكم بالنفقة باتًا، إلا لظروف استثنائية تقدرها المحكمة. الستة أشهر حد للأثر الرجعي للزيادة، وليست المدة العامة لبدء دعواها.

أحدد السلوك والضرر والدليل وأثره في استمرار العشرة. عدم الإنفاق والهجر والغيبة والإدمان لها مسارات وشروط خاصة؛ فلا أجمعها تحت عنوان واحد ثم أطلب النتيجة نفسها.

أراجع المادة 102 ووصف الفرقة ومن تسبب فيها والدخول والزواج الصحيح. النص الحالي يشمل صورًا من الطلاق أو الفسخ بسبب الزوج، فلا أجعل مجرد رفع الزوجة دعوى مانعًا تلقائيًا.

لا يجوز جعل إسقاط حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم بدلًا للخلع وفق المادة 66. وأفصل النفقة الزوجية المستحقة أثناء بقاء العلاقة عن نفقة عدة المختلعة.

نفقة العدة تختلف بحسب كون الطلاق رجعيًا أو بائنًا والحمل والخلع. والسكنى لها حكم مستقل بالمادة 101. لهذا أحتاج وثيقة الفرقة وتاريخها وحقيقة الحمل قبل الإجابة أو الحساب.

الحضانة والولاية التعليمية والسفر والوثائق طلبات مترابطة لكنها مستقلة في أحكامها. المادة 112 تقرر الولاية التعليمية للأم الحاضنة، وتنظم تدخل القضاء عند الخلاف بما يحقق مصلحة المحضون.

أراجع الموافقة الخطية أو الإذن القضائي وشروط المادة 116 ومدة السفر وضمان العودة. حيازة جواز السفر وحدها لا تغني عن إذن السفر المطلوب.

تنظم المادة 121 الزيارة والاستزارة والاستصحاب والمبيت باتفاق الوالدين، وعند الاختلاف تقرر المحكمة ما يحقق مصلحة الطفل. لا أربط التنفيذ بشرط مالي لم يقرره الحكم.

انتهاء الحضانة ليس هو انتهاء كل نفقة. أراجع الدراسة والعمل والقدرة على الكسب والمال والعجز، ثم أفحص السكن وكل بند على حدة.

أحتاج الحكم وملف التنفيذ وكشف ما سدد وما تأخر، وما تعرفه عن جهة العمل والبنك والأموال. وجود حكم يغير السؤال من إثبات أصل الحق إلى تحصيل ما حل منه، مع بحث أي طلب تعديل مستقل.

المادة 51 تقرر الرجوع بالنصيب عند المشاركة في تنمية المال أو بناء مسكن ونحوه. أحدد المساهمة وطبيعتها ودليلها، ولا أساوي بين كل تحويل وبين ملكية نصف العقار.

أفصل دفع الثمن عن انتقال الملكية بالقبض أو الهدية أو الاتفاق. الفاتورة مهمة لكنها تقرأ مع سبب التسليم وما اتفق عليه.

أبحث الأدلة وشروط قبولها، والإقرارات والمراسلات وأي طريق إثبات منتج. واليمين الحاسمة قرار يحتاج إلى دراسة واقعتها وأثر حلفها، لا طلبًا شكليًا.

التركة هي الأموال والحقوق المالية التي خلفها. ترتب المادة 201 التجهيز بالمعروف ثم الديون ثم تنفيذ الوصية في حدودها ثم قسمة الباقي. فلا أحسب نصيبًا من مال يلزم أولًا وفاء دين ثابت منه.

أفصل الدين أو المساهمة الثابتة عن نصيب الميراث. قد يكون لك حق مالي قبل القسمة، ثم نصيب فيما بقي إذا توافرت شروط الإرث. إثبات الملكية والدين يسبق الحساب.

الأصل أن الفرقة في الحياة تمنع التوارث، مع حالتي المادة 204: الطلاق الرجعي أثناء العدة، وطلاق الرجل في مرض الموت دون طلب المرأة بالشروط الواردة في النص. أراجع أيضًا القانون المنطبق والوقائع؛ فلا أجيب من كلمة مطلقة وحدها.

أحتاج جميع الورثة وصفاتهم وأحيائهم عند الوفاة وما يمنع الإرث، والوصية والديون والأصول، وأي عنصر أجنبي أو قانون خاص. إغفال وارث أو دين يغير القسمة.