للمسائل التي يحكمها قانون الأحوال الشخصية الاتحادي 41 لسنة 2024. لا تُعمّم هذه الأحكام على الزواج المدني أو كل علاقة أجنبية؛ يجب تحديد القانون المنطبق أولًا وفق المادة 1 والأنظمة الخاصة.
حصر المال ليس حصر الورثة
المادة 200 تعرّف التركة بأنها الأموال والحقوق المالية التي يخلفها المتوفى. لذلك نميز بين إثبات الوفاة والورثة وبين حصر العقارات والحسابات والحصص والديون المستحقة للمتوفى، وبين مال مملوك له ومال يديره لحساب غيره.
الترتيب يسبق التوزيع
المادة 201 ترتب تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية في حدودها القانونية، ثم قسمة الباقي على الورثة. لا يصح افتراض أن كامل رصيد حساب ظاهر هو مبلغ قابل للتوزيع قبل بحث الالتزامات والحقوق المتعلقة به.
ما الذي يغير البحث؟
هل توجد وصية؟ أو تصرف في مرض الموت؟ أو مال خارج الدولة؟ أو وارث قاصر؟ أو خلاف على الملكية؟ هذه الأسئلة تفتح أبوابًا مختلفة. ولا تستخدم قاعدة الثلث أو إجازة الورثة دون فحص الموصى له ونوع الوصية والقانون المنطبق؛ تتناول المواد 173 و184 و193 حالات متمايزة.
لا تبدأ بتوقيع مخالصة عامة
التخارج اتفاق له أثر في نصيب الوارث. المادتان 247 و248 تتناولان تعريفه وتوثيقه والعلم بالتركة وحالة الجهالة. المطلوب قبل التوقيع هو فهم المال والديون والحقوق محل الاتفاق، لا الاكتفاء بعنوان «استلمت مستحقاتي».
ماذا تجهز للمراجعة؟
أنشئ قائمة بكل أصل، ومستند ملكيته، ومن يحوزه أو يديره، والدخل الذي يدره، وما يتعلق به من دين أو نزاع. افصل المال الثابت بالمستند عن المال الذي يقال إنه موجود. ثم تُفحص المحافظة على التركة والإدارة والتصفية والقسمة بحسب اختصاص قاضي التركات.
لماذا لا يثبت ظهور الاسم كل شيء؟
قد يكون حساب أو عقار محل نزاع على الملكية أو مصدر المال، وقد يكون المال في حيازة وارث دون أن يصبح ملكًا له بذلك وحده. أراجع سند الملكية وطبيعة الحق والديون والتصرفات. لا أفترض أن قول أحد الورثة بوجود مال يثبته، ولا أن عدم ظهوره في قائمة أولية ينفي إمكان حصره لاحقًا.
ماذا لو أراد بعض الورثة القسمة سريعًا؟
أفصل ما اتفق على وجوده وقيمته عما بقي متنازعًا عليه، ونتحقق من حقوق القصر والوصايا والديون قبل أي اتفاق. قد تختلف الحاجة إلى المحافظة على أصل عن الحاجة إلى بيعه أو محاسبة من أداره. اختيار الإجراء يبدأ من المشكلة المحددة، ولا تضمن ورقة اتفاق خاصة وحدها صلاحية كل تصرف في التركة.
ما الذي يجهز للمراجعة؟
- إثبات الوفاة والقرابة وحصر الورثة إن وجد
- الوصية ومستندات الملكية والديون
- أي اتفاق قسمة أو تخارج أو وكالة ذات صلة
النصوص القانونية
مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ↗هل تتصل هذه المسألة بملفك؟
جهّز الوقائع والمستندات، ثم اختر وقتًا مفضّلًا لمراجعة المستشار.
ابدأ طلب الاستشارة ↗