إرسال المخطط المزور لا يثبت وحده العلم بتزويره

كيف بدأت القضية؟

اتهم مدير مكتب هندسي وآخر بتزوير مخطط إنشائي إلكتروني واستعماله. عولت الإدانة على إرساله عبر واتساب وكونه مدير المكتب وأن المعاملات تقدم باسمه، ووجوب تحققه من المستندات.

ماذا جرى أمام المحاكم؟

الابتدائي5/2/2024: إدانة المدير وبراءة الآخر. الاستئناف25/4/2024: تخفيض الحبس إلى ثلاثة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك.

لماذا وصل النزاع إلى النقض؟

افتراض القصد الجنائي من الإدارة وواجب التحقق دون إثبات العلم الفعلي بتغيير الحقيقة؛ الإهمال في التحري لا يحقق وحده هذا الركن.

ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟

المسؤولية الجزائية شخصية ولا يفترض القصد إلا ضمن سند القانون.

في التزوير الإلكتروني يلزم العلم وتغيير الحقيقة وبنية الاستعمال.

إلى ماذا انتهى الطعن؟

نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية. وجدت أن الإدانة افترضت العلم بالتزوير من صفة المدير وواجب التحقق، بدل إقامة الدليل على العلم الفعلي؛ ولم تقض هنا ببراءة نهائية.

كيف أقرأ مسألة مشابهة؟

إرسال المستند وكونه صادراً باسم المكتب واقعتان لهما دلالتهما، لكنهما لا تختصران سؤال العلم بالتزوير. في هذا الحكم نقضت الإدانة لأن العلم افترض من صفة المدير وواجب المراجعة. أبحث دائماً من أنشأ الملف، ومن عدله، وما الذي يثبت علم من أرسله بمضمونه.