كيف بدأت القضية؟
أرملة طلبت أيلولة كامل تركة زوجها إليها دون ابنيه استنادًا إلى وصية غير مسجلة، وتمسكت بتطبيق القانون المحلي للزواج المدني.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
وزعت محكمة البداية التركة بين الأرملة والابنين، وأيدتها محكمة الاستئناف. أصرت الأرملة أمام النقض على تنفيذ الوصية بكامل التركة لها.
لماذا وصل النزاع إلى النقض؟
كان السؤال أمام النقض: أن الوصية سابقة على نفاذ التشريع وأن التسجيل ليس واجبًا على الموصي بحسب طرح الطاعنة؟
ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟
في حكمها الصادر سنة 2022 طبقت المحكمة نظام الزواج المدني لغير المسلمين في أبوظبي الذي تمسكت به الأرملة. كانت الوصية غير مسجلة، ولم يطلب أحد تطبيق القانون الوطني على التركة؛ لذلك لم تنفذ رغبة الموصي على الوجه المطلوب.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
رفض الطعن؛ الوصية غير مسجلة ولم يطلب أحد تطبيق القانون الوطني، فبقي توزيع نصف التركة للزوجة ونصفها بين الابنين.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
لا أكتفي بقراءة رغبة الموصي؛ أراجع القانون المختار وشكل الوصية وتسجيلها. قد تكون العبارة واضحة تمامًا، ومع ذلك تتعطل النتيجة التي أرادها صاحبها لشرط قانوني مؤثر.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗