بحث تثقيفي في الإطار الاتحادي للمحاكم داخل الدولة. تختلف النتيجة بحسب الوقائع وتاريخها والجهة المختصة؛ لا تُنقل هذه الأحكام تلقائيًا إلى DIFC أو ADGM.
اقرأ سبب الحكم ومنطوقه
المادة 88 من قانون الإثبات تقيد المحكمة بالوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي وكان الفصل فيها ضروريًا، وتخص الحكم بعدم الإدانة بحالة قيامه على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. لهذا لا تكفي كلمة «براءة» أو «إدانة» دون قراءة الأسباب.
لا تعط قرار التحقيق أثر الحكم
قرار عدم الإحالة أو الحفظ يحتاج تحديد نوعه وسنده وأثره الإجرائي. لا يُعرض تلقائيًا على المحكمة المدنية كأنه حكم موضوعي حسم كل عنصر في المسؤولية؛ في القراءة القضائية المرفقة للمحكمة الاتحادية العليا مثال يوضح هذا الفرق.
الضرر ومقداره والرابط السببي
ما الخسارة التي تطلب جبرها؟ وما مستندها؟ وهل قضى الحكم برد مبلغ أو تعويض سابقًا؟ نميز بين استرداد مال وتعويض عن ضرر آخر، ونتحقق من عدم ازدواج الطلب، ومن الدليل الذي يربط كل بند بالفعل المنسوب.
من الشخص الصحيح في الدعوى؟
إذا تغير الشكل القانوني للنشاط أو تعاقبت الشركات أو المسؤولون، أطابق تاريخ الواقعة بالتراخيص والعقود والصفة. لا يجوز نقل مسؤولية شخص إلى آخر لمجرد تشابه الاسم التجاري، كما لا يكفي تغيير الاسم لنفي المسؤولية عن واقعة سابقة.
انتبه إلى تاريخ القانون
تغير تشريع المعاملات المدنية يجعل تاريخ الواقعة والقواعد الانتقالية سؤالًا لازمًا قبل اختيار مادة المسؤولية الموضوعية. لذلك لا نكرر هنا أرقام مواد قديمة من نموذج دعوى؛ يقتصر التأصيل المنشور على حجية الحكم وفق قانون الإثبات، وتُحدد قواعد التعويض الموضوعية عند دراسة الواقعة.
سبب عدم الإدانة قد يغير الإجابة
إن كان الحكم قد نفى نسبة الفعل إلى الشخص، فهذه نقطة تختلف عن عدم توافر وصف جزائي معين. يجب تحديد ما فصل فيه فصلًا لازمًا، لا استبدال أسبابه بتصور الخصم عنه. وفي كل صورة يبقى السؤال عما تعرضه الدعوى المدنية من وقائع وصفات وطلبات داخل حدود الحجية المقررة قانونًا.
المبلغ المحكوم برده ليس دائمًا مجموع التعويض
قابل منطوق الحكم بما تم تنفيذه، ثم حدد كل ضرر إضافي ومصدره وأساسه. لا تفترض أن مجرد القلق يوجب مبلغًا يختاره المدعي، ولا تجمع طلب استرداد المبلغ ذاته مرتين تحت اسمين مختلفين. وعند وجود تسوية أو مخالصة، تُقرأ عباراتها ونطاقها وأطرافها قبل تحديد ما بقي من الحقوق.
أحدد أولًا ما فصل فيه الحكم فعلًا، ثم أراجع ما بقي من الضرر والسببية ومقدار التعويض وصفة المسؤول. لا ننسب إلى حكم لم يبحث مسألة أنه حسمها، ولا أنقل أثر قرار تحقيق إلى حجية حكم موضوعي.
ما الذي يجهز للمراجعة؟
- الحكم الجزائي كاملًا وما يثبت نهائيته
- قرار النيابة إن كان هو المستند المقصود
- مستندات الضرر وما استرد أو عوض سابقًا
- مستندات صفة كل مدعى عليه وقت الواقعة
النصوص القانونية
مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ↗مرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية ↗هل تتصل هذه المسألة بملفك؟
جهّز الوقائع والمستندات، ثم اختر وقتًا مفضّلًا لمراجعة المستشار.
ابدأ طلب الاستشارة ↗