مستحقات المقاول والأعمال الإضافية: ما الذي يثبت المبلغ؟

قبل الحساب: العقد وتاريخه والجهة المختصة

أراجع تاريخ العقد والوقائع والقانون الواجب تطبيقه، وصفة الأطراف وشرط التحكيم إن وجد. قانون المعاملات المدنية 25 لسنة 2025 نافذ منذ 1 يونيو 2026، لكن النزاع القديم يحتاج إلى بحث قواعد السريان الزمني. كما أن وجود مقاولة لا يكفي وحده لوصف كل نزاع بأنه تجاري.

هل المستخلص فاتورة أم اعتماد باستحقاق؟

أقرأ من أصدر المستخلص ومن اعتمده وفي حدود أي صلاحية، وشروط الدفع والتسلم والاحتجاز. المادة 826 تجعل الوفاء عند تسلم العمل ما لم يوجد اتفاق آخر، والمادة 827 تنظم العمل المجزأ أو المقوم بالوحدة. لذلك لا أعد كل مستخلص مقدم سندًا نهائيًا بالدفع، ولا أتجاهل اعتمادًا مؤثرًا بلا سبب.

العقد بسعر الوحدة أم بمبلغ مقطوع؟

في المقايسة على أساس الوحدة، تنظم المادة 828 الإخطار عند ضرورة تجاوز المقايسة، وأثر عدمه، وخيار صاحب العمل إذا كانت الزيادة مرهقة. أما الأجر المقطوع فله حكم آخر: ارتفاع التكلفة وحده لا يجيز الزيادة وفق المادة 829، وللتعديل أو الإضافة وللظروف الاستثنائية العامة شروطها.

أعمال إضافية: من طلبها ومن وافق على ثمنها؟

أبحث نطاق العمل الأصلي أولًا، ثم أمر التغيير، وصلاحية مصدره، والإذن، والاتفاق على زيادة الأجر وشروط العقد. لا أستبدل ذلك بوجود العمل في الموقع وحده. وإذا تغيرت المهمة باتفاق لاحق، أفصل أجر الاتفاق الجديد عن الحساب القديم حتى لا تسقط حقوقه داخل تقرير محاسبي مجمل.

كيف أصل إلى رصيد يمكن الدفاع عنه؟

أبني كشفًا لكل بند: قيمة المنفذ المثبت، ثم المقبوض، ثم الخصومات التي لها أساس، ثم الاحتجاز وشروط الإفراج عنه. أقابل كل تحويل بالمستخلص الذي سدد عنه، وأبحث المقاصة والعيوب والغرامات كلًا بدليله. الرقم الأخير لا يصبح صحيحًا بمجرد وضعه في جدول.

ما الذي ترسله للمراجعة؟

العقد وملاحقه، وجداول الكميات، وأوامر التغيير والمراسلات، والمستخلصات واعتماداتها، والتحويلات، ومحاضر التسلم، والضمانات وتقارير الخبرة. أحتاج كذلك إلى بيان ما تقر به للطرف الآخر؛ فالحساب الذي يتجاهل دفعة ثابتة يضعف المطالبة كلها.

من أحكام المحاكم

النص القانوني