كيف بدأت القضية؟
بُني القضاء في نزاع عقاري على ما قرره الخبير بشأن انتقال الملكية، مع أن سند الملكية كان يناقض هذه النتيجة. ورُفض التعويض عن تأخر الإنجاز على أساس عدم الاعتراض على التمديدات رغم وجود اعتراضات مكتوبة.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
طلبت مشترية تسليم وحدتها خالية من العيوب ونقل ملكيتها والتعويض عن تأخر الإنجاز. رفضت أول درجة الدعوى بعد الخبرة، وأيدتها محكمة الاستئناف؛ فطعنت المشترية على هذا القضاء.
ماذا بحثت المحكمة العليا؟
أقرت المحكمة سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير، لكنها ربطتها بسلامة أسبابه وأصلها في الأوراق. الخطأ هنا لم يكن مجرد اختلاف مع الخبير؛ بل تعارض بين نتيجته ومستند محدد، وبين تعليل الحكم واعتراضات ثابتة.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
نقض الحكم مع الإحالة للقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. لا يعني ذلك تقرير تعويض تلقائي لكل تأخر في تسليم عقار.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
أضع أمام كل نتيجة فنية مستندها وتاريخه والصفحة التي تخالفها. وفي طلب التعويض أراجع العقد والتمديدات والإخطارات والاعتراض والضرر، ولا أنقل نتيجة هذه القضية إلى عقار آخر دون هذه المقارنة.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗