حقوقك أثناء الزواج: النفقة والسكن والمهر والمال الخاص

أي قانون يحكم علاقتكما؟

أبدأ بتحديد القانون الذي يحكم العلاقة: الجنسية، والديانة، والقانون الذي يتمسك به أحد الطرفين، وتاريخ الواقعة، والمحكمة المختصة. الأحكام الآتية تشرح قانون الأحوال الشخصية الاتحادي 41 لسنة 2024 عندما يكون هو الواجب التطبيق؛ وقد تختلف الإجابة في الزواج المدني أو عند انطباق قانون آخر.

هل للزوجة العاملة نفقة؟

توجب المادة 99 النفقة للزوجة بموجب الزواج الصحيح مع تحقق شرط التمكين المقرر في النص، ولو كانت موسرة. وجود راتب لها ليس وحده جوابًا بإسقاط حقها. وفي المقابل أفحص أي ادعاء بسبب من أسباب سقوط النفقة الواردة بالمادة 103، وما إذا كان الامتناع أو الانتقال له عذر مشروع؛ فلا يكفي إطلاق وصف النشوز دون بحث الوقائع.

ماذا تشمل النفقة وكيف تقدر؟

تشمل الضروريات والاحتياجات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم بحسب العرف. يراعى دخل المنفق وحال المستحق والظروف الاقتصادية، وقد يكون الإنفاق عينًا أو منفعة. لذلك أميز عدم الدفع النقدي عن عدم الإنفاق: من وفر مسكنًا أو أدى مصروفًا يحتاج إلى إثباته، ومن يطلب نفقة يوضح احتياجاته دون احتساب البند مرتين.

هل يمكن طلب نفقة عاجلة؟

تجيز المادة 100 للمحكمة أثناء دعوى النفقة أن تقرر، بناء على طلب الزوجة، نفقة مؤقتة لها ولأولادها، وقرارها مشمول بالنفاذ المعجل. أفصل هذا الطلب عن الحكم النهائي وعن تحصيل نفقة مقررة في حكم قائم. ولا أؤخر عرض خطر جسدي قائم انتظارًا للفصل في المال؛ عند الخطر تتقدم الحماية والإبلاغ للجهة المختصة.

المهر والمسكن قبل الانتقال

المهر ملك للزوجة، ولها قبل الدخول الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض الحال منه ويهيأ المسكن المناسب وفق مقدرة الزوج. وإذا رضيت بالدخول قبل قبضه بقي دينًا، مع القيد الوارد بالمادة 50 على الامتناع بعد إعداد المسكن. أراجع العقد والأجل والدفع؛ فالمؤجل والمستحق حالًا لا يعالجان بعبارة واحدة.

هل السكن مع أهل الزوج جائز دائمًا؟

يرتبط الأمر بملاءمة المسكن وعدم الضرر وبنود العقد. تنظم المادة 105 إسكان الوالدين والأولاد وغيرهم، وتضع أحكامًا خاصة عند اشتراك الزوجين في ملكية المسكن أو استئجاره. أسأل عن الاستقلال والمرافق والخصوصية والضرر الفعلي، لا عن مجرد وجود قريب في المبنى.

هل يملك أحد الزوجين مال الآخر؟

لكل زوج ذمة مستقلة. لا يملك الزوج التصرف في مال زوجته دون رضاها، والزواج وحده لا يجعل كل الأصول مشتركة مناصفة. وإذا ساهم أحدهما في تنمية مال الآخر أو بناء مسكن، أبحث حق الرجوع بنصيبه وفق المادة 51، مع إثبات المساهمة وطبيعتها.

ماذا أجهز قبل المطالبة؟

عقد الزواج، ومستندات الدخل، والتحويلات والمصروفات، ووصف المسكن، والأحكام والاتفاقات السابقة. أحدد مدة الامتناع عن الإنفاق: فالمطالبة الأولية بالنفقة الماضية تختلف عن تنفيذ أقساط حكم قائم، والمادة 99 تحد سماع دعوى نفقة الزوجة عن الماضي بسنتين من إقامة الدعوى.

من أحكام المحاكم

النص القانوني