طلب تعديل النفقة يحتاج مقارنة واضحة بين الحال عند الحكم السابق وما تغير بعده، مع مستند لكل تغير. مرور الوقت وارتفاع الأسعار وحدهما لا يشرحان مقدار الزيادة المطلوبة أو سببها.
للمسائل التي يحكمها قانون الأحوال الشخصية الاتحادي 41 لسنة 2024. لا تُعمّم هذه الأحكام على الزواج المدني أو كل علاقة أجنبية؛ يجب تحديد القانون المنطبق أولًا وفق المادة 1 والأنظمة الخاصة.
ابدأ بالحكم البات
اطلب الحكم السابق كاملًا، ومقدار النفقة ومكوناتها، وما يثبت متى صار باتًا. تاريخ إصدار الحكم ليس بالضرورة تاريخ صيرورته باتًا. تنص المادة 97 على عدم سماع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة من صيرورة الحكم بالنفقة باتًا، إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
الستة أشهر تخص أثر الزيادة
الستة أشهر الواردة بالمادة نفسها سقف للأثر الرجعي في حال الزيادة؛ ليست قاعدة عامة تجيز رفع الدعوى كل ستة أشهر. ولا تعني أن كل زيادة ستحكم بها المحكمة عن ستة أشهر كاملة، إذ يبقى التقدير للظروف والطلبات والإثبات.
والنقصان له حكم مختلف
في حال الإنقاص لا يسري الحكم بأثر رجعي، ويحسب من تاريخ صدوره ما لم يحدد الحكم تاريخًا آخر. لا يملك الملتزم بالنفقة تخفيض المبلغ بنفسه لمجرد أنه أقام دعوى؛ يجب فحص الحكم القائم وأثر الحكم اللاحق.
ماذا تغير في الطرفين؟
أقارن الدخل والقدرة المالية حين صدر التقدير بما استجد، وأقارن احتياجات المستحق حينها باحتياجاته الحالية. قد تكون المسألة تغيرًا في التعليم أو العلاج أو السكن، وقد تكون تغيرًا حقيقيًا في قدرة المنفق. لا أفترض وجوب تغير الطرفين معًا في كل دعوى، ولا أكتفي بعبارة «الأسعار ارتفعت».
كيف تبني ملف المقارنة؟
أنشئ جدولًا: البند عند الحكم السابق، وضعه الآن، تاريخ التغير، مستنده، وأثره المطلوب. افصل الدخل الثابت عن الاستنتاج من نمط المعيشة، وتحقق من صلة كل مستند بالشخص والفترة. ثم افحص الاستثناء الزمني إن لم تنقض السنة، دون تقديمه كحق تلقائي.
الدليل الجديد ليس دائمًا تغيرًا جديدًا
هناك فرق بين ارتفاع دخل المنفق بعد الحكم، وبين اكتشاف مستند قديم عن وضع كان قائمًا عند نظر الدعوى السابقة. الأول يثير تغير الأحوال، والثاني يثير أيضًا نطاق ما فصل فيه الحكم والطريق المناسب لعرض المعلومة. لا أعد مجرد العثور على ورقة جديدة تغيرًا لاحقًا دون فحص تاريخ الواقعة ومضمون الحكم.
ما الذي قد يقوله الطرف الآخر؟
قد يقول إن المصروف الجديد كان داخل بند قضى به أصلًا، أو إن زيادة الدخل مؤقتة، أو إن المطالبة تكرر بندًا سبق رفضه لسبب موضوعي. أراجع هذا الرد بدل إهماله، ونربط التعديل المطلوب بمقدار التغير المنتج. وفي الإنقاص أطلب دليل تغير القدرة لا مجرد وجود التزامات اختارها المنفق بعد الحكم، مع بقاء تقدير أثرها للمحكمة.
ما الذي يجهز للمراجعة؟
- الحكم السابق وشهادة أو سجل نهائيته
- مستندات التغير اللاحق
- جدول الاحتياجات والمدفوعات قبل التغير وبعده
النصوص القانونية
مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية ↗هل تتصل هذه المسألة بملفك؟
جهّز الوقائع والمستندات، ثم اختر وقتًا مفضّلًا لمراجعة المستشار.
ابدأ طلب الاستشارة ↗