كيف بدأت القضية؟
استندت الإدانة إلى اتفاق على تقديم خدمة وتأخر تنفيذه ورد المال، وتمسك الدفاع بأن النزاع مدني وأن عناصر الاحتيال غير متوافرة.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
قضت أول درجة بالبراءة من الاحتيال، فاستأنفت النيابة. ألغت محكمة الاستئناف البراءة وقضت بالغرامة مع وقف التنفيذ؛ فلجأ المحكوم عليهما إلى النقض، متمسكين بحقيقة الاتفاق ورد المال.
ماذا بحثت المحكمة العليا؟
عابت المحكمة الاكتفاء بالتأخر دون استجلاء القصد والوسيلة الاحتيالية، والالتفات عن دفاع مدنية النزاع رغم جوهريته. لم تعتبر وصف العلاقة بأنها تعاقدية وحده جوابًا كافيًا؛ بل طلبت بحث عناصر الاتهام والدفاع.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
نقض الحكم مع الإحالة. لا يساوي النقض هنا حكمًا نهائيًا بالبراءة، ولا يجعل رد المال لاحقًا سببًا تلقائيًا لمحو جريمة ثبتت أركانها.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
أسأل: ما التصرف السابق على تسليم المال الذي أحدث الخداع؟ ما دليله؟ وما الفرق بين إخفاق لاحق وبين تدبير احتيالي عند التعاقد؟ الحكم يتناول واقعة احتيال محل تطبيق المادة 451؛ فلا أنقل ألفاظه تلقائيًا لكل صورة احتيال أو جريمة إلكترونية ذات نص خاص.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗