كيف بدأت القضية؟
زوجة وأم لطفل طلبت النفقة وبدل السكن؛ الزوج لم يثبت إعداد مسكن مستقل، ودفعت بتضررها من السكن العائلي.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
قضت أول درجة بنفقة للزوجة والطفل وبدل سكن، ثم ألغت محكمة الاستئناف بدل السكن.
لماذا وصل النزاع إلى النقض؟
مخالفة حق المسكن الملائم وإلغاء بدله دون إثبات إعداد مسكن مستقل.
ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟
اعتبرت المحكمة، في ظل القانون الذي طبقته آنذاك، أن المسكن الملائم جزء من النفقة، وأن الموافقة السابقة على السكن العائلي لا تحسم وحدها ادعاء الضرر أو توافر البديل.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
انتهت أسباب المحكمة إلى وجوب نقض الحكم وإلى أن الموضوع صالح للفصل فيه. محل العيب كان إلغاء بدل السكن مع عدم ثبوت إعداد المسكن المستقل، وليس مجرد اختلاف في قيمة النفقة.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
المشكلة ليست في اسم المكان ولا في موافقتكِ القديمة عليه، بل في صلاحيته لحياتكِ الزوجية. المحكمة رفضت أن تصبح الموافقة السابقة حجة تمنع الزوجة من طلب مسكن مستقل عندما لم يثبت الزوج أنه أعده.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗