تغيير وصف الاتهام يغير وجه الدفاع

كيف بدأت القضية؟

اتهم شخص باستخدام بيانات بطاقة ائتمانية بلا تصريح للحصول على أموال شركة وبالسرقة. عدلت أول درجة الوصف الثاني إلى خيانة الأمانة. نازع في الإقرار والشهادة ومستندات السداد وغياب التحريات.

ماذا جرى أمام المحاكم؟

الابتدائي23/2/2024: إدانة وخدمة مجتمعية30يوماً بدلاً من حبس ستة أشهر وغرامة مساوية للمبلغ وإحالة المدني. الاستئناف25/4/2024: تأييد.

لماذا وصل النزاع إلى النقض؟

كفاية مجموع الأدلة؛ النعي على أركان السرقة وارد على غير محل بعد الإدانة بخيانة الأمانة؛ ولم يطلب الدفاع أمام المحكمة استكمال التحريات التي عاب غيابها.

ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟

العبرة بالجريمة التي أدين بها المتهم عند توجيه أسباب الطعن.

الأدلة الجزائية متساندة مع اشتراط الاستنتاج السائغ.

تعييب نقص التحقيق السابق لا يغني عن طلب استكماله أمام المحكمة في وقائع هذا الحكم.

إلى ماذا انتهى الطعن؟

رفضت المحكمة الطعن؛ فالدفاع الذي ناقش انتفاء أركان السرقة لم يتجه إلى الوصف الذي انتهى إليه الحكم، وهو خيانة الأمانة. ووجدت المحكمة مجموع الأدلة كافيًا في هذه القضية.

كيف أقرأ مسألة مشابهة؟

أراجع وصف الجريمة الذي انتهت إليه المحكمة قبل كتابة الطعن. هنا صار الدفاع عن انتفاء السرقة خارج محل الإدانة بعد تعديلها إلى خيانة الأمانة. وأراجع كذلك الطلبات المثبتة بمحضر المحاكمة: ما التحقيق الذي طلبناه فعلاً، وما أثره في النتيجة؟