كيف بدأت القضية؟
صاحب فيلا طلب تصفية حساب المقاولة ورد مبالغ. تمسك شريك الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانتفاء صفته الشخصية، بينما ثبت توقيعه العقد ممثلاً للشركة وإقراره القضائي بمباشرة التعامل مع ثبوت إخلال عقدي وسندات قبض دون بيان رأس المال.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
أول درجة فسخ العقد وألزم الشركة والشركاء بالتضامن برد مبلغ ورد شيكين. الاستئناف أيد، فطعن الشريك.
لماذا وصل النزاع إلى النقض؟
انتفاء المسؤولية الشخصية لمجرد كونه شريكاً، وبطلان الخبرة لعدم دعوة شريك آخر.
ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟
أكدت المحكمة أصل استقلال ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ثم بحثت الاستثناء المتصل بتصرف الشريك الشخصي ومباشرته الإدارة فعليًا. استخلصت قيام المسؤولية في هذه القضية من مجموعة قرائن: العقد والإقرار القضائي ومحررات القبض والإخلال، لا من مجرد صفة الشريك. هذا تطبيق للتشريع الذي حكم الواقعة آنذاك؛ ولا يجعل التوقيع وحده ضمانًا شخصيًا لكل دين للشركة.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
رفضت المحكمة الطعن في ظروف العلاقة والشركة المعروضتين عليها. لا أنقل هذه النتيجة إلى كل شريك أو مدير؛ تحديد الشكل القانوني للشركة وصفة من التزم جزء من صلب المراجعة.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
أنا أبحث عن الفعل الشخصي والإقرار وحدود الإدارة قبل اختصام الشريك، وأختبر في الوقت نفسه حجة استقلال ذمة الشركة.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗