كيف بدأت القضية؟
طلب دائن أمر أداء بقيمة شيكات، وتمسك المدين بأنها ضمان لقرض سبق أن سدد جزءًا منه. وأثبتت الخبرة حركة المال من كشوف الحساب وقدمت حسابًا بديلًا للدين المتبقي.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
صدر أمر الأداء، وأيده الاستئناف رغم التقرير الذي سجل سدادًا جزئيًا، فطعن المدين.
لماذا وصل النزاع إلى النقض؟
هل يكفي وصف الشيك بأنه أداة وفاء لطرح دفاع بالسداد الجزئي له سند مصرفي؟
ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟
أكدت المحكمة أصل قرينة الوفاء، لكنها أبقت باب إثبات السبب الحقيقي والوفاء مفتوحًا. ولم تجد وصف الدفاع بأنه مرسل جوابًا كافيًا عن كشف حساب تناوله الخبير وترك تكييفه القانوني للمحكمة.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
نقضت المحكمة الحكم مع الإحالة للقصور والإخلال بحق الدفاع. ولم تحكم بأن كل الشيكات ضمان، ولا حسمت في هذا الطعن الرصيد النهائي الواجب أداؤه.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
أنا أوصل كل دفعة بالدين الذي سددته؛ فإثبات التحويل وحده لا يكفي، لكن ربطه الصحيح قد يهدم المطالبة المكررة.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗