كيف بدأت القضية؟
طالب مشترٍ بتسجيل عقار باسمه والتعويض. تبين أن العقار من فئة لا يجوز تداولها دون الإذن اللازم، فصار أثر بطلان البيع على الثمن والمنشآت محل النزاع.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
ألزمت أول درجة البائع بإتمام التسجيل والتعويض. ألغى الاستئناف الحكم ورفض الدعوى لبطلان البيع، دون أن يبحث ما يترتب على زوال العقد.
لماذا وصل النزاع إلى النقض؟
هل يكفي الحكم بالبطلان دون مواجهة طلب رد ما حصل عليه كل طرف؟
ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟
قررت المحكمة وجوب بحث إعادة المتعاقدين إلى حالتهما السابقة، وما يتصل بالثمن والمنشآت والمنفعة عند تعذر الرد العيني. عابت تجاهل هذا الأثر رغم تمسك المشتري به.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
نقض مع الإحالة. لم يحكم هذا الطعن بتسجيل العقار أو بمبلغ رد محدد.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
عند الطعن في صحة العقد أراجع الطلبات الناتجة عن زواله أيضاً. بطلان التصرف لا يحسم وحده ما قبضه كل طرف وما يجب رده أو احتسابه.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗