كيف بدأت القضية؟
توقف تنفيذ مشروع سكني، واتفق المقاول مع الاستشاري على وقف الأعمال وتصفية الحساب. وطالب المقاول بالباقي وبضريبة أثبت سدادها واسترداد الكفالة والتعويض.
ماذا جرى أمام المحاكم؟
قضى أول درجة بجزء من المستحقات وفائدة، وانتهت الدعوى المقابلة. وأيد الاستئناف النتيجة، فطعن المقاول في إغفال الضريبة والكفالة ورفض التعويض.
لماذا وصل النزاع إلى النقض؟
هل يجوز رفض الضريبة لغياب دليل السداد رغم تقديمه، وربط رد الكفالة باستكمال مشروع انتقل إلى مقاول آخر؟
ما المبدأ الذي طبقته المحكمة؟
طابقت المحكمة المستندات مع الخبرة فوجدت ما يثبت سداد الضريبة واستحقاق إضافتها ورد الكفالة وفق الإجراءات المصرفية. لكنها ميزت ذلك عن التعويض الذي لم تجد له أساسًا بعد الموافقة على وقف الأعمال وإنهاء العقد.
إلى ماذا انتهى الطعن؟
صححت المحكمة النتيجة في الضريبة والكفالة وتصدت لتلزم بأداء باقي المستحقات مضافًا إليها الضريبة واسترداد ضمان حسن التنفيذ. ورفضت الاعتراض على عدم التعويض وعلى تقدير الفائدة.
كيف أقرأ مسألة مشابهة؟
أنا لا أخلط بين المبلغ المستحق عن العمل المنجز وبين ضرر مستقل يحتاج إلى إثبات؛ فقد يقبل أحدهما ويرفض الآخر في الحكم نفسه.
وما الذي يغيّر الرأي في قضيتك؟
أراجع معك الواقعة والمستندات وما جرى أمام المحكمة؛ لأحدد موضع القوة، وما يحتاج إلى إثبات، والخطوة التي تخدم طلبك.
اعرض مسألتك على المستشار جرجس خلف ↗